نامه اعتراض پزشكان به رياست جمهوري

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جناب اقاي دكتر حسن روحاني

با سلام و احترام 

ما امضا كنندگان زير بنا به مسئوليت حرفه اي و انساني خود خطري را كه با اجراي طرح اخير سلامت متوجه سلامت جامعه است و مهمتر اينكه روح تدبير و اميد را در تمامي عرصه هاي ملي در معرض خطر قرار ميدهد خدمت حضرتعالي اذعان كرده  تا بدينوسيله  به سوگند حرفه اي خود  در راستاي پويايي جامعه و بخصوص سلامت و درمان جامعه وفادار باشيم  ، هر چند كه لباس اصلاح و مصلحت به قامتش ميپوشانند.

جناب رئيس جمهور!

جامعه پزشكي چندي است كه مورد تهاجم همه جانبه  اركان مختلف حكومتي بخصوص صدا وسيما قرار گرفته است كه اتش ابتدايي و هيزم ان توسط وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشكي مهيا شده است و جاي بسي تاسف است طرحي كه ميتواند تير خلاص و پاشنه اشيل دولت تدبير و اميد باشد در وهله ي اول و با نگاهي ساده چنان مطرح شد كه گويا تنها راه نجات ، اميد و سامان بخش شاخه درمان سلامت ايران و ايرانيان است و وزارت مربوطه قصور خود را چنان متوجه جامعه پزشكي كرده است كه گويا مسبب عدم درمان به موقع و مكفي ، جامعه پزشكي و بخصوص پزشكان متخصص ميباشد . جالب ان است كه به دنبال جرقه اي كه در اين وزارتخانه ايجاد شد چنان هجمه اي در صدا وسيما در ساعات مختلف روز و حتي نيمه هاي شب و شبكه هاي مختلف به جامعه پزشكي شروع شد كه نه تنها پزشكان بلكه حتي بيماران چند هفته اي در بهت و سردرگمي فرو رفتند و متاسفانه اين سردرگمي و سكوت چنان به ساير اركان حكومتي و دولتي و حتي نظام پزشكي كشيده شد كه ذهنيتي ناصواب ايجاد ميكرد كه شايد اين ماجرا  سناريويي از پيش تعيين شده با اجراي عوامل مختلف است. پر واضح است اقداماتي از اين دست كه وهن طبقه فرهيخته پزشكي را به دنبال دارد و نارضايتي دو جانبه خدمت دهنده و گيرنده ، تشنج  و بهم ريزي تعادل روابط شكل گرفته ي اجتماعي را به همراه دارد حتي اگر نيتي خيرخواهانه داشته باشد جز اشفتگي ذهن ملي ، ماترك بزرگي به جا نميگذارد.

 

جناب اقاي دكتر روحاني!

جمعي مدير ناكارامد و كارشناس نا كارا كه چنين تشنجي را ايحاد كرده اند خود از انچه كه ادعاي اصلاح ان را دارند مبرا و منزه نيستند و ثروت و مكنت خود را علاوه بر ان موضوع مبهم و ناصواب از رانتهاي واضح حكومتي و دولتي حاصل كرده اند يا در شكل دوم و خوشبينانه ، انقدر حرفه اي نيستند كه از راه پزشكي ارتزاق كنند تا بتوانند در مورد پيچيدگي ها و خم وچم روابط حرفه اي اظهار نظر كنند كه بنابراينبه طريق اولي نميتوانند مصالح دولت و ملت را پي گيرند و جالب انكه در اين مسير چندان متفرعنانه و يك جانبه در بخشهاي خصوصي، دولتي و حتي دانشگاهي برخورد كرده اند كه به راحتي ميتوان  نارضايتي مديران مياني و حتي رده بالا را مشاهده كرد كه اظهار نظر از انان سلب شده بود و جملاتي از قبيل " همين كه هست!" بسيار در گفتمان و به اشكال مختلف  حتي در مكتوبات و دستورعملها ميتوان يافت.

 

جاي بسي گله و شكايت باقي است كه حتي انچه كه به عنوان قله و اوج افتخار اين سيستم ناكارامد اعلام شده ،  تدوين كتاب تعرفه هاي جديد است  و كتاب اوليه تعرفه هاي جديد را كه با حداقل به كارگيري ظرفيت انجمنهاي علمي - صنفي پزشكي تدوين شده بود ، بعد از جمع اوري امضاء ، قلب و تصرف كردند ودر شرايطي با تزوير و تهديد از روساي انجمنهاي علمي- صنفي مجددا امضاء گرفتند و ماحصل ان كتاب جعلي و مجهول الهويه اي شده است كه وزارتخانه جهت اصلاح موادي از ان به دستپاچگي افتاد! بماند كه عدم استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته با سابقه به كارگيري چند نسل و گروه حرفه اي در اين امر مانند اختراع مجدد چرخ در عصر حجر است!

 

نكته ي جالب توجه ديگري در باب اين طرح ، ادعاي كاهش قابل توجه قيمت لوازم  پزشكي و گرانقيمت مصرفي بود كه  نمونه هايي نيز از زدو بندهاي كادر درمان با شركتهاي مربوطه افشا گرديد،  ولي وقتي پرده ها اندكي كنار تر رفت و غبارها خوابيد مشخص شد كه سرچشمه ي اصلي اين گراني ها ، پورسانت ها و حتي حق مجوزهايي بوده كه سيستم ستادي و كارشناسي دولتي دريافت مي كرده و با اجبار ، سيستم دولتي و دانشگاهي را ملزم به خريد تجهيزاتي با نازلترين كيفيت مي نموده اند. هر چند كه با سكوت از اين خبط عظيم گذشتند !

 

رياست محترم و معزز جمهور!

همانگونه كه مستحضريد اقتصاد سالم و ازاد در هر سيستمي از جمله سلامت، شرط اوليه پويايي و نواوري است و دولتي كردن هر فعاليت اقتصادي تنها منجر به روابط ناسالم ميشود و يا در شكل ايده ال نظارتي ان ركود كاري و حرفه اي را در پي دارد و دخالت غير اقتصادي فقط ميبايست محدود به ايجاد روابط شفاف و خالي از تقلب و تباني باشد و هر گونه دخالت نابجا منجر به تناوبي پاندولي بين فساد و ركود ميشود. اقتصاد سالم در همه زمينه ها حكم ميكند كه يارانه تنها محدود به قشري از جامعه شود كه خود جامعه در برخورداري انها دچار نقصان بوده است ، حال جاي بسي سوال است كه چرا قريب ده هزار ميليارد تومان  افزايش بودجه وزارت بهداشت، درمان و اموزش بدون برنامه مشخص فقط صرف شاخه درمان شد، ان هم محدود به افرادي در محدوده و برهه زماني خاص كه باز رضايتمندي كامل محتاجان واقعي يعني بيماران صعب العلاج را به دنبال نداشته است! رد پاي اين را در اظهار نظر هاي مسئولين در پاسخ به ايرادات وارد به طرح ميتوان يافت كه عنوان ميكردند ما به دنبال رضايت درصد بالاتر مراجعين و اقدامات كم خرج تر هستيم! هنوز بيماران اورژانسي مهم بي سروسامان هستند و وزارت مسئول فقط دستورالعملهاي بدون پشتوانه مالي به بيمارستانها ي دولتي و خصوصي ميدهد! 

شرم اور است با وجود ان كه تعرفه خدمات پزشكي نسبت به كيفيت ان هنوز در سطح نازل جهاني قرار دارد اقلام تجهيزاتي و حتي كالاهاي مصرفي حياتي در ايران با قيمتي گزاف و حتي چندبرابر عرضه ميشود و اگر چندقلمي هم با نرخ پايين تر عرضه ميگردد به دليل سياست تجاري شركت مبدأ است و نه مديريت صحيح اقتصاد سلامت. 

رياست جمهور !

اميد ما به تدبير حضرتعالي است و اعلام ميداريم كه سيستم درمان در انتهاي طيفي از بهداشت و اموزش قرار دارد كه عدم رسيدگي مناسب به زنجيره ان بازده و بازخوردي قابل افتخار نخواهد داشت و عدم رسيدگي به تمامي دست اندركاران و كادر نظام سلامت از جمله پرستاران ،پيراپزشكان، بهياران، بهورزان ، مددكاران و.... امري مذموم و مايه گذاري از سلامت جامعه و بيماران است و به جاي انكه با سياه نمايي و بزرگنمايي و متاسفانه هوچي بازيهاي رسانه ايي انهم از نوع ملي به دنبال تقسيم نابرخورداري ها ، كه سرخوردگي گروه كوچك ولي تاثير گذار پزشكان را به دنبال داشته باشد - كه خود فرسنگها با احقاق حقوق عادي حرفه اي خود فاصله دارند - باشيم به دنبال عدالت در برخورداري به جا ومناسب همه شاخه هاي اين زنجيره بوده تا سلامت ايراني براي اباداني ايران حفظ گردد.

                     

                                                                                                                  ومن الله توفيق

                                                                                                                      پاييز ٩٣