نامه درخواست اعمال ضریب تعدیل و افزایش 10 درصد در احکام صادر شده برای معلمین پیمانی ماده28استخدامی97 آموزش و پرورش
بسمه تعالی
جناب اقای دکتر عادل آذر
رئیس کل دیوان محاسبات کشور
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
احتراما به استحضار میرساند با توجه به کش و قوس های فراوان, مصوبه افزایش حقوق مجلس در نهایت به گونهای رقم خورد که معلمان پیمانی موسوم به مادهی ۲۸ که از سال ۹۷ حکم گرفتهاند، بسیار مغبون و متضرر شدهاند. این در حالی است که این دسته از استخدامیهای آموزش و پرورش اغلب از چهرههای برتر و دانشآموختگان کارشناسی ارشد و دکتری برترین دانشگاههای ایراناند
آنچه سبب ساز این اجحاف ناروا شده است، بیتوجهی و اعمال سلیقه به این دو مصوبه و بخشنامهی قانونی است
یک-طبق مصوبه افزایش حقوق مجلس برای سال ۹۸ میبایست این مبلغ ۴۰۰ هزارتومان با اضافهکرد ۱۰ درصد به صورت پلکانی باشد از آنجا که نیروهای یاد شده کمترین دریافت را در سال گذشته داشتهاند، قاعدتاً باید میزان حداکثری این ده درصد برای آنان لحاظ شود. ولی شوربختانه این درصد با توجه به افزایش کمتر از پانصد هزار تومانی و در قیاس با همکاران دیگر حداقلی بوده است
دو-از سوی دیگر حقوق این دسته از معلمان مشمول ضریب تعدیل نشده است. در بخشنامهی ابلاغی تاریخ97/2/23 و در استناد به جزء یک بند (الف) تبصرهی (۱۲) مادهی واحدهی قانونی بودجهی ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است، دریافتی کارمندانی که در سال ۹۷ مجموعهی حقوق و مزایایشان کمتر از پنج میلیون تومان بوده است، با فرمول یاد شده در این بخشنامه مشمول این ضریب تعدیل گردیده و رشد یابد. متاسفانه با آن که متوسط حقوق و مزایای معلمان مادهی ۲۸ در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان بودهاست، این مادهی قانونی نیز برای آنان لحاظ نشده است
از این رو از آن مقام محترم خواهشمندیم باتوجه به مسئولیت خود، زمینهی اجرای درست مصوبههای یاد شده را فراهم آورده و از اجحاف در حق این دسته از معلمان مانع شوید
توجه: این دادخواست صرفا به منظور احقاق حق پرسنل مراتب پیگیری از مقامهای محترم وزارتی مربوطه نگاشته شده و هرگونه برداشت غیر مرتبط یا سوء برداشت توسط هر شخص یا موسسه ثالث دیگر مورد تایید مولفین و امضا کنندگان آن نمی باشد
با سپاس فراوان_ معلمان استخدام پیمانی سال ۹7
گروهی از معلمین پیمانی ماده 28 تماس با مؤلف دادخواست
Announcement from the administrator of this website«ما این دادخواست را بستهایم و اطلاعات شخصی امضاکنندگان را حذف کردهایم.»مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR) نیازمند داشتن دلیلی مشروع برای ذخیره اطلاعات شخصی و اینکه اطلاعات به کوتاهترین زمان ممکن ذخیره شوند، میباشد. |