دادخواست دندانپزشكان در مورد احيا طرح بهداشتكار از رئيس جمهور
جناب آقاي دكتر روحاني
رئيس جمهور محترم
در طی یک دهه اخیر با وجود افزایش سه برابری دانشکده های دندانپزشکی و پذیرش دانشجویان دندانپزشکی با سهمیه ها و تعهدات مختلف و
موج بازگشت فارغ التحصیلان دندانپزشکی خارج از کشور و تعداد مناسب دانش آموختگان در کلیه استانهای کشور نیاز کشور به دندانپزشک عملا مرتفع شده است.
بر اساس برآورد کمیته ارزیابی نیروی انسانی دندانپزشکی علیرغم تمامی کارشکنی ها در فراری دادن دندانپزشکان طرحی از مناطق محروم ،اعلام عدم نیاز به دانش آموختگان متعهد بومی و مناطق ۲ و ۳ و افزایش مراکز بهداشتی درمانی دارای یونیت در حال حاضر
تنها ۱۰ درصد مراکز یعنی حدود ۳۰۰ مرکز در مناطق صعب العبور و دورافتاده کشور بدون دندانپزشک است که با اقداماتی از جمله :
به کارگیری متعهدین خدمت بومی و
شفاف سازی سامانه طرح خدمات درمانی دندانپزشکی در سراسر کشور پوشش کامل خواهد یافت.
اثر بخشی استفاده از نیروهای حد واسط درمانی در مناطق محروم بدون حضور دندانپزشک در هیچ مطالعه ای به اثبات نرسیده است.
از طرفی برای انجام خدمات درمانی چون کشیدن دندان دائمی (با توجه به ملاحظات سیستمیک) ترمیم سطحی ،پالپوتومی و جرمگیری و پروتز متحرک که در شرح وظایف بهداشتکاران دهه ۶۰ بود حداقل ۱۲۰ واحد درسی علوم پایه و تخصصی در استاندارد دانشکده های دندانپزشکی نیاز است.
از طرف دیگر تجربه کشورهایی که در زمینه کاهش بار بیماری های دهان موفق بوده اند نشان داده که عامل اصلی این بهبود دندانپزشکان نیستند بلکه نیروهای حد واسط بهداشتی می باشند. نیروهایی که پس از سال ها وقفه مجددا در دو مقطع در دهه ۸۰ و ۹۰ به تربیت آن ها همت گمارده شد اما عملا توسط معاونت بهداشتی به کار گرفته نشدند.
متاسفانه با هدایت بعضی افراد و علیرغم تعهد محضری اخذ شده از نیروهای حد واسط بهداشتی گروهی از این افراد به طور غیر قانونی به صورت زیر زمینی و غیر قانونی در دانشگاه گراش دوره ای را گذراندند تا به نیروی حد واسط درمانی یا همان بهداشتکار دهه ۶۰ تبدیل شوند و پس از طی این دوره بی هویت و بی کیفیت عملا در مراکز به کار گماشته شده اند و با توجه به بازدید های میدانی کمیته نیروی انسانی کارانه هایی تا حدود ۹ میلیون تومان در ماه در مراکزی دریافت میکنند که دندانپزشک نیز حضور دارد.
حال به بهانه واهی" خالی بودن مراکز بدلیل عدم تمایل دندانپزشکان به حضور درمناطق محروم " تنها راه حل را ارایه خدمات ارزان قیمت با حضور تراپیست میدانند و بصورت دستوری و بدون شواهد و بدون توجه به راهکارهای کارشناسی ارایه شده توسط خبرگان در سالهای اخیر ، قرار است تا دوره برگزار شده غیر قانونی بهداشتکار دهان در دانشگاه گراش را پس از دو سال ازآغاز دوره ، به تایید فرمایشی شورای گسترش برسانند تا سرپوشی قانونی باشد بر عمل نادرستی که قبلا انجام شده است. مسلما با تایید این دوره غیر قانونی بی کیفیت آن هم در دانشگاهی در سطح گراش راه برای اعتراض سایر افراد با شرایط مشابه باز می شود و در فاز اول تا حدود ۳ هزار نیروی بهداشت دهان موجود به نیروی درمانی تبدیل می شوند و این راه ادامه می یابد و با استفاده از قانون بهداشتکاری عملا این افراد به دندانپزشک تبدیل می شوند و مانند اسلاف خود پست ها را از روستا به شهرهای بزرگ و عمدتا مراکز استان می برند.
در شرایطی که با تغییر سهمیه ها در کنکور عملا بسیاری از دانش آموزان نخبه کشور امکان تحصیل در رشته دندانپزشکی را ندارند و بازای هر صندلی دندانپزشکی 1000 خانوار سالها درگیر آمادگی کنکور هستند و
از طرفی با تصویب کاهش تعداد واحدهای مورد نیاز برای پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج به داخل و
افزایش افسار گسیخته قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی
یاس و نا امیدی در بدنه جامعه جوان دندانپزشکی و خانواده ها موج می زند،
تصویب این طرح بازتاب بسیار بدی دارد و التهابات بسیار شدید در پی خواهد داشت.وخواستار برخورد قاطع حضرتعالي با اين قانون شكني هاي آشكار مي باشيم.
با تشكر
دندانپزشكان طرحي ايران تماس با مؤلف دادخواست
Announcement from the administrator of this website«ما این دادخواست را بستهایم و اطلاعات شخصی امضاکنندگان را حذف کردهایم.»مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR) نیازمند داشتن دلیلی مشروع برای ذخیره اطلاعات شخصی و اینکه اطلاعات به کوتاهترین زمان ممکن ذخیره شوند، میباشد. |