حق انتخاب کنکور ۹۹
باسمه تعالی
با سلام و نهایت احترام
وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری:
همانطور که مستحضرید سازمان سنجش،
٢۶ شهریور ماه ١٣٩٧ مصوبه داد که کنکور ٩٩ تک کنکوره و براساس منابع نظام جدید آموزشی میباشد.
بنده و جمع کثیری از فارغ التحصیلان نظام قدیم آموزشی بر اساس و به پشتوانه ی مصوبه رسمی سازمان سنجش،از مهر ماه سال ٩٧ شروع به مطالعه ی منابع نظام جدید به هدف کنکور ٩٩ کرده ایم.
که این امر به دلیل رقابت شدید کنکور،در سال های اخیر است که التزام مطالعه ی زیاد را می طلبد.
"إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ..." سوره ی نسا آیه ۵۸
جناب آقای دکتر غلامی
رهبر معظم،امسال را سال علوی نامیدند و عدالت،همان ترجمان نام حضرت علی در تمامی زبان هاست.همانطور که جنابعالی در پاسخ به ما فرمودید در صورت تغییر مصوبه همه جوانب سنجیده میشود؛شایسته نیست که در جامعه ای منصوب به حضرت علی،به نام برقراری عدالت بیشتر،در حق پایبند ات قانون ظلم شود.
جوانی و عمر و انرژی ما نزد شما امانت است؛که با تغییر مصوبه بدون حق انتخاب،این امانت گرانقدر مورد بی مهری واقع شده است.در یک نظام عادلانه،چطور ممکن است کسانی که طبق نص صریح یک مصوبه ی اصلی،عمل کرده و منابع نظام جدید را علی رغم هزینه ی زیاد تهیه کرده اند؛این چنین مورد ظلم قرار گیرند؟
جناب وزیر مگر نه این است که در شرع مقدس اسلام و آموزه های پیشوایان دین اسراف جزء گناهان کبیره محسوب می شود،پاسخگوی این عمر تلف شده ی ما،تلاش،زحمت، شب بیداری ها و هزینه هایی که با زحمت فراوان با پول کارگری،وام و قرض در این اوضاع اقتصادی نامطلوب خانواده صرف خرید منابع نظام جدید کرده ایم چه کسی خواهد بود؟
حرف ما حق است و مرز بین حق و باطل،از تار مو باریک تر.
با توجه به حرف حق ما، از شما وزیر فرهیخته تقاضا داریم با کمک به ما احساس زندگی در یک جامعه عادلانه و علوی را به ما بچشانید.
صدای حق را نادیده نگیرید و با توجه به گروه ظلم دیده ی ما،علوی بودن امسال را در عمل،و نه فقط لسانا ثابت کنید.
اکنون افراد پایبند مصوبه ٢۶ شهریور ٩٧ خواهان تشکیل جلسه فوق العاده و اعلام حق انتخاب برای شرکت در کنکور ٩٩ میباشند؛که در این امر مثل همیشه نیازمند کمک های خردمندانه و دلسوزانه شما وزیر محترم علوم میباشیم.
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر را داریم.
زهرا داوودی تماس با مؤلف دادخواست
Announcement from the administrator of this website«ما این دادخواست را بستهایم و اطلاعات شخصی امضاکنندگان را حذف کردهایم.»مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR) نیازمند داشتن دلیلی مشروع برای ذخیره اطلاعات شخصی و اینکه اطلاعات به کوتاهترین زمان ممکن ذخیره شوند، میباشد. |