اعتراض به نحوه محاسبه و اخذ بدهی اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر صفری ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور

با سلام و احترام

به استحضار می رساند اینجانبان امضاکنندگان ذیل ، دانش آموختگان دامپزشکی ( اعم از دکتری تخصصی ، دکتری عمومی ، کارشناسی و کاردانی )  ، اخیرا جهت تمدید کارت نظام دامپزشکی به سایت آن سازمان مراجعه نموده و با کمال تاسف با مبالغ  زیادی بدهی مواجه شدیم. از آنجائیکه این بدهی را بر خلاف قوانین جاری کشور می دانیم ، نظر جنابعالی را به موارد ذیل جلب می نماییم

  اینجانبان در مدت زمان عدم تمدید کارت از هیچکدام از امتیازات مترتب بر عضویت آن سازمان استفاده نکرده ایم

اجازه شرکت در هیچ کدام از انتخابات را نداشته ایم

   اصولا عضویت در نظام دامپزشکی اجباری نیست و در زمان لزوم انجام می گیرد

ماده 4 قانون مدنی : " اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد

        درج این بدهی و ممانعت از صدور کارت جدید قطعاً باید با استناد به قوانین جاری کشور باشد درحالیکه به استناد بند 7 ماده ی 3 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/8/1376 صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام دامپزشکی به دامپزشکان عمومی، متخصصین و سایر رده های دامپزشکی از وظایف و اختیارات آن سازمان است و نه بیشتر. بنابراین چنانچه دانش آموختگان حِرَف مختلف دامپزشکی در صدور پروانه های گوناگون به دلیل عدم پرداخت وجهی که سازمان نام بدهی بر آن گذاشته است از حق مسلم خود محروم شوند موجب ضمان خواهد شد. بدیهی است که آنچه در تبصره ی ماده 20 قانون فوق الذکر آمده است برای کسانی جاری و ساری خواهد بود که عضو نظام باشند و حق عضویت پرداخت کرده و از امتیازات عضویت بهره مند شده باشند.     موضوع را با مثالی دنبال می کنیم: دامپزشکی بعد از 5 سال عضویت در نظام دامپزشکی و پرداخت مستمر حق عضویت ، به خارج از کشور مهاجرت می کند و چندین سال در آنجا اقامت دارد و یا به دلیل بیماری امکان فعالیت حرفه ای ندارد . چرا و به چه دلیل و براساس کدام قانون ، آئین نامه یا دستورالعملی باید تمام حق عضویت مبالغ سالهای گذشته را که هیچ خدمتی از آن سازمان دریافت نکرده آن هم به نرخ روز پرداخت نماید. لذا خواهشمند است به موضوع فوق الذکر رسیدگی شده و دستور فرمایید رویه حاضر تغییر یابد. اینجانبان و همه دامپزشکان و سایر حِرَف دامپزشکی حق خود را در پیگیری قضایی موضوع محفوظ میداریم.