بیانیه ای خطاب به ملت برای جلوگیری از تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین

پیش از امضا لطفاً توجه بفرمایید که:نام شما در زیر بیانیه منتشر خواهد شد و این بیانیه در اختیار کلیه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور منتشر خواهد شد، لذا مستدعی است اگر نمی خواهید نامتان منتشر گردد، از امضای این بیانیه جداً خودداری فرمایید. با سپاس فراوان

متن بیانیه

مردم دلیر و آگاه ایران،

از چهل سال پیش که میهن ما توسط اهریمنان انیران اشغال شده است تا امروز، هرگز لحظه ای در فکر آبادی و آبادانی آن خاک اهورایی نبوده اند و تمام همّ و غمشان مصروف بازسازی و بازپروری کشورهای دیگر و حمایت از تروریست های اسلامی گردیده است، بنابراین تمامیت ارضی و حفظ سرمایه های ملی برای افرادی که اعتقادی به آن خاک و ملت ندارند، امری پوچ به نظر رسیده و چوب حراج را بر میهن ما زده اند. اما آنچه امروز در شرف تحقق است، تصویب کنوانسیونی در مجلس شورای اسلامی است که از حقوق ایران در بزرگترین دریاچه دنیا یعنی دریاچه کاسپین اعراض می کند، که شاید بی راه نباشد اگر بگوییم این آخرین دریاچه ای است که در ایران زنده مانده و موفق به خشکاندن آن نشده اند.

اینجانبان جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، محیط زیستی، وکلای دادگستری و حقوقدانان ضمن هشدار جدی نسبت به  تصویب این کنوانسیون توسط نمایندگان انتصابی مجلس و عواقب جبران ناپذیر آن، خدمت شما ملت شریف برای ثبت در تاریخ مراتب ذیل را معروض می داریم:1- مستنداً به اصول ۹، ۵۹، ۷۷، ۷۸ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی این کنوانسیون در صورت تصویب مجلس فرمایشی هرچند به دلیل تغییر خطوط مرزی و منافع سیاسی و اقتصادی ایران، ناقض فاحش قانون اساسی می باشد ولی از لحاظ حقوق بین الملل رسمیت یافته  و حتی برای دولت های پسا جمهوری اسلامی نیز لازم الاجرا می گردد. لذاست که از دست رفتن منافع و سهم ۵۰ درصدی ایران در قسمت مشاع دریاچه توجهاً به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تغییر فاحش خطوط مرزی محسوب می شود و در نتجه تصویب این قرارداد ننگین نه تنها در صلاحیت مجلس فرمایشی بلکه هیچ نهاد حکومتی نمی باشد. از سوی دیگر،  قرارداد 2003 آلماتی که وفق آن کشورهای جدید التاسیس ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان خود را ملزم به رعایت قراردادهای فیمابین ایران و جماهیر شوروی نموده اند، مهر تاییدی برحقوق برابر ایران و روسیه طبق قرارداد های مذکورو همچنین از دست رفتن این حقوق برابر، طبق این قرارداد جدید ننگین می باشد. 2- بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا بستر دریاچه کاسپین دربرگیرنده تقریباً ۵۰ میلیارد بشکه نفت و حدود هشت و نیم تریلون متر مکعب گاز طبیعی است که اکثر منابع گازی و نفتی دریاچه خارج از محدوده آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی می‌باشد و اکثر این منابع ارزشمند در محدوده آبهایی قرار دارد که ایران و روسیه طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بصورت مشاع و مشترک دارای منافع مساوی هستند و هرگونه استخراج این منابع گازی، نفتی و هیدروکربنی می‌بایستی از طریق کنسرسیوم و تضمین سهم ۵۰ درصدی ایران از این منابع صورت بگیرد. شوربختانه در سهم ۱۱ درصدی پیشنهادی دریاچه کاسپین به ایران که عمیق ترین قسمت دریاچه را شامل می‌شود منابع نفت و گاز بسیار کمی ‌وجود دارد و استخراج این حداقل منابع هم به دلیل پر هزینه بودن مقرون به صرفه نیست و سرمایه خدادادی ملت را بر باد می دهد. استخراج زیر بستری منابع گازی و نفتی در بسیاری مناطق دیگر دنیا در شرایطی مشابه به شرایط دریاچه کاسپین به صورت کنسرسیوم صورت می‌گیرد و متاسفانه چنین گزینه مهمی در کنوانسیون جدید ۲۰۱۸ کاملاً نادیده گرفته شده است. 3- مشکلات و معضلات محیط زیستی دریاچه کاسپین که توسط کشورهای ساحلی به دلیل استخراج وسیع منابع هیدروکربنی از این دریاچه به ایران تحمیل می‌شود در کنوانسیون ۲۰۱۸ مورد بحث و بررسی لازم قرار نگرفته است. از جمله این معضلات و مسائل محیط زیستی آلودگی شدید نفتی دریاچه کاسپین بدلیل بهره برداری از بیش از ۱۵۰۰ حلقه چاه نفتی از سوی دولت آذربایجان است که به مردم ساکن در  حاشیه ساحل دریاچه کاسپین ایران تحمیل می‌شود و اجازه عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر دریا تحت کنوانسیون جدید ۲۰۱۸ می‌تواند این مشکلات را تشدید نماید. منابع آبزی دریاچه کاسپین نیز از گزند در امان نبوده و کاهش فاحش میزان آن برای صیادان ایرانی، به دلیل صید بی رویه از جانب ترکمنستان، غیرقابل انکار هست و خواهد بود. 4- هراس رژیم حاکم از حضور نظامی نیروهای خارجی و ناتو در دریاچه کاسپین عنوان گردیده است که وفق قرارداهای 1921 و 1940 این امر ممنوع محسوب شده است و مانند همیشه با اطلاع رسانی دروغ و مغلطه سعی بر موجه جلوه دادن این امر دارند؛ در اعتراضات سراسری سال 96 مدام نسبت به تجزیه ایران هشدار می دادند درحالیکه امروز شاهد تجزیه خاموش ایران توسط عمال جمهوری اسلامی هستیم. جزئیات توافق به دست آمده، این طور که گزارش شده در وزارت دفاع روسیه با همکاری وزارت خارجه آن کشور تنظیم  شده و به دلیل روابط استراتژیک جمهوری اسلامی و روسیه  تحمیل کردن چنین قراردادی به جمهوری اسلامی کار چندان دشواری نبوده ضمن اینکه جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای داخلی و خارجی و در امتداد سیاست نگاه به شرق در راستای بقای خود آمادگی هر گونه امتیازدهی را دارد. روسیه مثل همیشه با مطامع استعماری خود و تحمیل این قرارداد ننگین به ایران به خواسته استراتژیک خود در جهت کنترل منابع انرژی در این منطقه حساس میرسد.

هم میهنان،

در صورت تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی جدید تمام قراردادهای قبلی از جمله ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که همگی سهم  برابر ایران و روسیه را در بخش خارج از آبهای سرزمینی تضمین می کردند ملغا شده و ایران رسما امتیازاتی را که این کنوانسیون برای کشورهای جدا شده از شوروی سابق در نظر گرفته می پذیرد و عملاً هیچ اهرم فشار قابل توجهی در جهت سهم خواهی بیشتر از دریاچه کاسپین در مذاکرات اتی مورد ادعای جمهوری اسلامی را  برای خود باقی نگذاشته است. اینکه کشور همسایه ما دچار فروپاشی شده است، نمی تواند خللی به حقوق مکتسبه ما داشته باشد و این سهم جماهیر شوروی سابق است که،  طبق اصل جانشینی دولت ها، باید بین کشورهای جدیدالتاسیس تقسیم گردد و نه سهم ایران که البته همین امر در قرارداد آلماتی مورد تایید آن دول نیز قرار گرفته است. بنا بر آنچه در بالا آمد و تبعات جبران ناپذیر سیاسی، حقوقی و اقتصادی از دست رفتن سهم ۵۰ درصد ایران از بخش مشاع دریاچه و همچنین تاثیر آن بر تمامیت ارضی، محیط زیست، منابع و ذخایر زیرزمینی کشور که بر اساس قانون اساسی به هیچ عنوان قابل تغییر و مذاکره محسوب نمی شوند، عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای باری دیگر در حال تکرار هستند.

به امید آزادی پاینده ایران

دانیال راستین و هوشمند رحیمی    تماس با مؤلف دادخواست