دادخواست الزام بانک مرکزی به جبران خسارت ملی بدلیل کاهش ارزش ریال و پیشگیری از حذف صفر
بنام خدا
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام
به عرض می رسد اینجانبان امضاء کنندگان این دادخواهی بدینوسیله دادخواست خود را به طرفیت بانک مرکزی ج.ا.ایران جهت رسیدگی عادلانه، عالمانه و عاجل به حضور تقدیم داشته و امید داریم خساراتی را که بواسطه ی سیاست گذاری ها و اقدامات غلط بانک مرکزی کشور در حق یکایک ما و نیز خود جنابعالی و همه هموطنانمان در طی حدودا پنجاه سال گذشته وارد شده تایید و تادیه و با تلاش مسؤلانه خود زیان ملی همه را جبران و حق غارت شده مان را احقاق نمایید.
جناب دادستان
مستحضرید چنانکه در بندهای الف تا جیم ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی جاری کشور (مصوب ۱٣۵۱/۴/۱٨ و با آخرین اصلاحات در ۱٣٩٧/۱٢/۱٨) بوضوح تصریح شده، بانک مرکزی بعنوان یک نهاد و شخصیت حقوقی قانونی، اساسا موضوعیت، ماموریت و هدفی جز حفظ ارزش پول ملی بعنوان رکن موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی منجر به کمک به رشد اقتصادی کشور نه داشته و نه دارد:
ماده ۱۰
الف- بانک مرکزی ج.ا.ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاستهای کلان اقتصادی کشور می باشد.
ب- هدف بانک مرکزی ج.ا.ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
از سوی دیگر چنانکه در بندهای الف و ب ماده ۱ همین قانون تصریح گردیده واحد پول ملی ایران ریال، و ارزش هر یک ریال برابر ارزش حدود ۱۰/٨ سوت طلای خالص است:
ماده ۱
الف- واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب- یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده‌میلیونیم (۰/۰۱۰٨۰۵۵) گرم طلای خالص است.
معنی این سخنان به عبارتی ساده تر اینست که بانک مرکزی بر اساس قانون اساسا تاسیس شده تا ارزش قانونی ریال را با تعهد قانونی و امضای رسمی وزیر اقتصاد و دارایی بعنوان نماینده دولت و رئیس کل بانک مرکزی بعنوان بانکدار دولت بر روی رسیدها(اسکناسها) حفظ و تضمین، و از خیانت در این ارزش صیانت و حفاظت کند و بنابر همین قانون قرار بوده که ارزش یک گرم طلای خالص همواره معادل حدود ٩٣ ریال باشد.
اما جناب مدعی العموم
مستحضرید امروز که در مهرماه ۱٣٩٨ این تظلم خواهی را به امید رسیدگی و پیگیری تا احقاق همه ی حق نزد شما آورده ایم قیمت هر یک گرم طلای خالص طبق اعتراف و اعلان دردناک وبسایت خود بانک مرکزی(!) رقمی معادل حدوداً پنج میلیون و پانصد هزار ریال(۵,۵۰۰,۰۰۰) است.
معنای روشن این واقعیت تلخ اینست که حاصل سیاست گذاری ها و اقدامات بانک مرکزی محترم ما در راستای حفظ ارزش پول ملی کشور، طی حدود ۵۰ سال گذشته، سقوط ۶۰ هزار برابری ارزش پول ملی - بعنوان همان ارزشی که بانک مرکزی برای صیانت از آن تشکیل شده - بوده است.
این یعنی روزی که بانک مرکزی به پشتوانه اعتماد قانونی طلای ملی را تحویل گرفت، در ازای هر یک گرم طلای خالص دریافتی یا معادل آن، حدود ٩٣ رسید ۱ ریالی صادر و تضمین کرد که ارزش این رسیدها همواره معتبر و محفوظ بماند، ولی امروز اگر برای مطالبه آن ارزش به او مراجعه کنیم از ما می خواهند برای باز پس گیری ارزش قراردادی اولیه خود، ۶۰ هزار برابر رسیدهای لازم را تحویل دهیم!!!
جناب دادستان
فرض کنید پدربزرگ یکی از ما (فرضا نگارنده) در ۵۰ سال قبل طلاهای پدربزرگ شما و سایر مردم شهر را گرفته تا از آنها بخوبی مواظبت کند و در ازای هر یک گرم طلا به آنان رسیدی معتبر و دو امضائی تحویل داده و مثلا پدربزرگ شما در ازای ارائه ی ۱ کیلوگرم طلای خالص، از پدربزرگ من یکهزار رسید یک گرمی یا یک رسید یکهزار گرمی تحویل گرفته است.
و حالا پس از نیم قرن، من، وارث موجودی طلای پدربزرگ امین خودم، و شما و دیگران نیز وارث رسیدهایی که پدربزرگ من صادر، امضاء، تضمین و به پدربزرگهای شما تحویل نموده است، اما وقتی امروز شما با یک رسید هزار گرمی برای مطالبه ی یک کیلو طلای خود مراجعه می نمایید، من با کمال بی مسؤلیتی و البته بی آنکه به روی خود بیاورم اعلام میکنم که شما باید ۶۰ هزار رسید ۱۰۰۰ گرمی دیگر نیز ارائه دهید تا بتوانید همان یک کیلو طلای تان را بازپس بگیرید!!!
جناب دادستان
اگر یک شخص یا یک شرکت بعنوان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی در قبال تعهد قانونی و رسمی خود چنین عمل کند آیا عملش مصداق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت یا اکل مال بباطل و یا سایر عناوین مجرمانه مرتبط - که انتخاب عنوانش در تخصص حضرتعالی است - نخواهد بود؟ و دادگاه عادل، حق شما و دیگران را از وی نخواهد ستاند و او را مجبور به پذیرش تعهد و عمل بر اساس تطابق ارزش قراردادی رسیدها در قبال طلاها نخواهد کرد؟
دادستان محترم
همانگونه که در بند جیم ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی قید شده:
ماده ۱۰
ج- بانک مرکزی ج.ا.ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود.
واضح است که بانک مرکزی دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و در چنین دادخواهی ئی تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های سهامی است، پس خواسته ما الزام این شخصیت حقوقی ناکارآمد و بی تعهد (بانک مرکزی) به پذیرش مسؤلیت قانونی و بازخواست و بررسی عملکرد آن و ارائه توضیحات شفاف در دادگاه، و البته اینهمه بمنظور جبران خسارت بزرگ ملی ناشی از کاهش ارزش پول ملی، و تضمین ارزش قانونی و قراردادی رسید(ریال)هایی ست که با امضای حکومت و رؤسای بانک مرکزی کشور، تحت عنوان ریال، و به جبر و پشتیبانی قانون مورد اعتماد و داد و ستد مردمی قرار گرفته اما اینچنین در آن خیانت شده است.
جناب مدعی العموم
با توجه به طرح و تصمیم عجیب و غیر قابل باور بانک مرکزی و دولت مبنی بر حذف یکجانبه و بی دلیل چند صفر از رسیدهای صادره و رساندن این طرح به صحن علنی مجلس برای قانونی شدن، که خود مصداق روشن بزرگترین کلاهبرداری علنی تاریخ در حق مردم ایران است (زیرا حالا من خودسرانه، یکجانبه و یکمرتبه تصمیم گرفته ام از فردا اعلام کنم که چهار صفر از رسیدهای صادره پدربزرگ خود حذف می کنم! و این یعنی شمایی که رسید ۱۰ هزار گرمی را به ازای تحویل ۱۰ کیلو طلای خالص دریافت کرده اید، یکشبه و با یک ترفند و شعبده ی من، فقط صاحب یک رسید مالکیت برای یک گرم طلا می شوید!) و نیز عمومی بودن زیان و ملی بودن خسارات وارده به ملت و کشور از ناحیه ی سوء تصمیم و عملکرد بانک مرکزی، تقاضا داریم هر چه سریعتر و پیش از وقوع چنین خطا یا خیانت بزرگی (گذراندن قانون برای حذف صفر رسیدها) که تکمیل کننده ی خطاهای بزرگ یا شاید خیانتهای ۵۰ سال گذشته بانک مرکزی است به این خواسته ی ملی سریعا رسیدگی و حکم عادلانه را مبنی بر الزام بانک مرکزی به جبران و تضمین ارزش رسیدهای صادره اش (پول ملی) جاری و اجرا فرمایید.
جناب دادستان
البته ناگفته نیز نماند اگرچه که در بند جیم ماده ۱ قانون پولی و بانکی آمده:
ماده ۱
ج- تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ج.ا.ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
اما پرواضح است که این بند نه می تواند و نه باید بعنوان مستمسکی برای پنهان کردن خطاها یا خداناکرده خیانتهای بانک مرکزی در انجام وظیفه ی ذاتی اش یعنی حفظ ارزش پول، و یا در راستای پاک کردن حساب و کتاب های گذشته اش با پهن کردن دفتر جدید و قواعد تازه به کار گرفته شود.
و در پایان جناب دادستان
بهتر از ما مستحضرید که اوضاع اقتصاد ایران هرگز اصلاح نخواهد شد مگر زمانی که بانک مرکزی و سیاست های مخرب و ناکارآمدش اصلاح شود، و این نهاد و سیاست های آن اصلاح نخواهد شد مگر آنگاه که بابت نتایج عملکردش مسؤل و پاسخگو شود، و ورود و پرداختن کارشناسانه شما به این دادخواهی میتواند مقدمه ی انجام اصلاح بنیادین در این نهاد کلیدی، حساس و اثرگذار و نجات کشور از این وضع تاسف بار باشد.
منتظر اقدامات بموقع و قاطع شما و دستگاه قضائی کشور در احقاق این حق ملی هستیم.
با سپاس و آرزوی توفیق
۱۰/٧/۱٣٩٨
: رونوشت
- رهبر محترم انقلاب جهت استحضار، حمایت و صدور دستور جهت رسیدگی فوری
- ریاست محترم دستگاه قضا جهت استحضار، حمایت و دستور رسیدگی فوری
- نمایندگان محترم مجلس جهت استحضار، پیگیری و عمل به تکلیف ملی و قانونی
- رئیس محترم جمهور جهت استحضار، پیگیری و عمل به تکلیف ملی و قانونی
- وزیر محترم اقتصاد و دارایی جهت اطلاع و آمادگی برای پاسخگویی در برابر قانون
- رئیس کل بانک مرکزی جهت اطلاع و آمادگی برای پاسخگویی در پیشگاه دادگاه
✅توجه مهم✅
هموطن محترم؛ ضمن سپاس گزاری از امضای ارزشمندتان، لطفا جهت ارتباطات بعدی و آگاهی از نتایج دادخواهی به کانال تلگرام "پویش ملی بازیابی ارزش ریال" در نشانی زیر نیز بپیوندید:
سید سعید شجاعی کیاسری تماس با مؤلف دادخواست
Announcement from the administrator of this website«ما این دادخواست را بسته‌ایم و اطلاعات شخصی امضاکنندگان را حذف کرده‌ایم.»مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) نیازمند داشتن دلیلی مشروع برای ذخیره اطلاعات شخصی و اینکه اطلاعات به کوتاه‌ترین زمان ممکن ذخیره شوند، می‌باشد. |