درخواست لغو مصاحبه زنان و روانپزشکی سال ۱۳۹۶
هو الحق
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت وزیر محترم بهداشت
جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
همانطور که مستحضرید امسال پس از برگزاری آزمون دستیاری پزشکی و در شرایطی که در دفترچه ثبت نام این آزمون، سخنی از مصاحبه به میان نیامده بود، تصمیمی مبنی بر انجام مصاحبه و آزمون الکترونیک در دو رشته ی زنان و روانپزشکی اتخاذ شد که در روند سالهای اخیر این آزمون سابقه نداشته است.
این در حالی بود که بسیاری از داوطلبان تنها به یکی از این دو رشته علاقمند بوده و یک سال تلاش و مرارت آنها تنها در جهت نایل آمدن به این هدف صورت گرفته است و انتخاب دیگری برای این دسته مطرح نبوده است.
ضمن اینکه در زمان اعلام وجود مصاحبه برای این دو رشته هیچگونه شفاف سازی در مورد نحوه برگزاری آن و هم چنین اطلاع رسانی در باب آنچه پس از مردود شدن برای داوطلب رخ خواهد داد صورت نگرفته است. ( با توجه به اینکه برخی از داوطلبان انتخاب بعدی خود را یکی دیگر از این دو رشته قرار داده اند و تنها پس از اعلام نتایج نهایی با خبر شده اند که آن انتخاب در صورت مردودی در مصاحبه حذف میگردد)
از طرفی مصاحبه پس از اعلام نتایج قطعی بوده و داوطلبان در صورت مردود شدن دچار ضربه روانی کتمان ناپذیری گردیده و صلاحیت آنان در میان دوستان و آشنایان چنان آسیب می بیند که حتی اگر در انتخاب بعدی خود پذیرفته گردند ( که بسیاری از افراد فاقد این شرایط بوده) موجبات اعاده حیثیت آن ها فراهم نخواهد آمد .
لذا از شما خواهشمندیم، با توجه به شرایط پیش آمده و نظر به لطف فراوان جنابعالی به پرسنل بهداشتی از جمله پزشکان خدوم این سرزمین، نسبت به لغو مصاحبه در این دو رشته اقدام فرموده و جمع عظیمی از داوطلبان این دو رشته را از نگرانی برهانید تا شتابزدگی در انجام این امر که متاسفانه در سال جاری رخ داده است صدمه ای بر پیکر آموزش پزشکی وارد ننماید .
پیشاپیش از لطف و مرحمت جنابعالی و همکاران گرانقدرتان نهایت سپاس را داریم.
- جمعی از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی در رشته ی روانپزشکی و زنان
پذیرفته شدگان رشته زنان و روانپزشکی تماس با مؤلف دادخواست
Announcement from the administrator of this website«ما این دادخواست را بستهایم و اطلاعات شخصی امضاکنندگان را حذف کردهایم.»مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR) نیازمند داشتن دلیلی مشروع برای ذخیره اطلاعات شخصی و اینکه اطلاعات به کوتاهترین زمان ممکن ذخیره شوند، میباشد. |