اعتراض به اقدامات وزارت جهاد در جهت کاهش نظارت بهداشتی بر گوشتهای وارداتی

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

موضوع: اعتراض به اقدامات وزارت جهاد در جهت کاهش نظارت بهداشتی بر گوشتهای وارداتی

با سلام و آرزوی توفیق روزافزون برای حضرتعالی و دولت محترم

به استحضار می رساند طبق مواد سه و هفت قانون سازمان دامپزشکی کشور،کنترل و نظارت بر تولید ،توزیع و عرضه دام و فرآورده های خام دامی نظیر گوشت قرمز، مرغ، ماهی و سایر فراورده ها از وظایف ذاتی و جدانشدنی سازمان دامپزشکی کشور می باشد. همانگونه که مستحضرید بیماریهای خطرناکی از این فراورده ها میتواند منتقل شوند که در سالهای اخیر با بروز بیماریهای نوپدید و بازپدید ،این بیماریها روند افزایشی پیدا کرده است. لذا برای اینکه مردم عزیز از فرآورده های گوشتی سالم وارداتی برخوردار شوند می بایست استانداردهایی که در همه دنیا مطرح است رعایت گردد که عبارتند از تایید مکان پرورش دامها که باید در منطقه عاری از بیماری بوده یا حداقل در شش ماه گذشته هیچ بیماری واگیری درآن منطقه گزارش نشده باشد، بررسی و تایید وضعیت بهداشتی کشتارگاهها و کارگران شاغل در آنها، معاینه دامها قبل از کشتار که برای تایید بیماریهایی مانند جنون گاوی و هاری الزامی است و پس از کشتار قابل تشخیص نمیباشند، معاینه لاشه و گوشت استحصالی پس از کشتار رعایت ضوابط بهداشی در حین بسته بندی حمل و نقل ورعایت زنجیره سرد درتمامی مراحل کشتار که همگی توسط دامپزشکان مجرب و متعهد به سلامتی ملت شریف ایران و با هدایت سازمان دامپزشکی کشور بیش از پنجاه سال است که به بهترین نحو ممکن در حال اجرا بوده است و موید این امر کیفیت گوشتهای گرم و منجمد وارداتی است که همواره با بهترین کیفیت در داخل کشور ارائه شده است. متاسفانه اخیرا وزارت جهاد کشاورزی طی نامه ای که تصویر آن به پیوست می باشداعلام نموه اند که دیگر نیازی به حضور دامپزشکان در کشورهای صادر کننده گوشت در حین تولید نمی باشد .متخصصین امر می‌دانند که ارزیابی خطر و رعایت پروتکل بهداشتی فقط بخشی از فرآیند صدور مجوز است و حذف وظیفه قانون سازمان برای صدور مجوز مغایر نص صریح قوانین و مقررات جاری کشور است. چون وظیفه حفظ بهداشت و سلامت دام و فرآورده های دامی برعهده سازمان خواهد بود و در صورت ایجاد هر گونه خطر سازمان دامپزشکی تنها مرجع پاسخگو می‌باشد قانون‌گذار اختیار صدور مجوز را نیز به این سازمان داده است. 

 در نامه  یاد شده دستور داده شده است که «از اعزام ناظر مستقیم جهت استقرار در کشتارگاههای کشور مبدأ (درکشورهای دارای پروتکل بهداشتی ) اجتناب و در سایر کشورهای فاقد پروتکل بهداشتی نسبت به اعزام ممیز ادواری و تایید کشتارگاه مجاز اقدام شود». 

در صورتیکه سازمان دامپزشکی مسئول تضمین بهداشت و سلامت دام و فرآورده‌های دامی وارداتی یا تولید شده در کشور است و باید در حیطه وظایف قانونی نظارت و ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای لازم را اعمال کند. محدود کردن شیوه نظارت به معنی صلب اختیار قانونی آن است. آیا مقام صادرکننده دستور مذکور مسئولیت مخاطرات ناشی از واردات گوشت غیر بهداشتی را بر عهده خواهد گرفت؟ با اجرایی شدن این بخشنامه، گوشتهای بیمار و آلوده و با کیفیت پایین ، چربی بالا ، تولید گوشت از دامهای ماده بجای نر و نیز تولید گوشت از دامهای پیر بجای دامهای جوان کمتر از سی و شش ماه سن و غیره در راستای تامین منافع کشورهای صادر کننده و نیز تجار واردکننده و نه در جهت تامین منافع ملت شریف ایران خواهد بود .موید این امر، بحران سه ماه گذشته در خصوص واردات گوشت اتحادیه اروپا از یکی از کشورهای صادر کننده عمده گوشت در زمینه تقلبات عدیده و دستکاری مدارک بهداشتی و کیفیت پایین گوشتهای وارداتی از آن کشور بوده است که منجر به قطع واردات از آن کشور گردید که این امر بواسطه حضور دامپزشکان ایرانی در کشتارگاههای مبدا به هیچ عنوان واردات از این کشور قطع نگردید که نشاندهنده حضور موثر دامپزشکان متعهد در کشورهای تولید کننده گوشت بوده است. همچنین در چند ماه اخیر پلیس فدرال کشور برزیل چندین کشتارگاه را بواسطه تخلف بازرسان بهداشتی و دریافت رشوه و تایید گوشتهای آلوده و ناسالمی که به سایر کشورها صادر می گردید تعطیل نمودند و نیز کشور آمریکا درصد قابل توجهی از گوشتهای وارداتی از برزیل را تایید نکرده و به مبدا عودت داده اند که این امر هزینه های زیادی را از قبیل هزینه های سنگین حمل و نقل و... متحمل وارد کننده میکند. پر واضح است که سپردن وظیفه تامین کیفیت و سلامت محصولات مواد خام دامی تولیدی در کشورهای بیگانه به خود این کشورها در شرایط فعلی منطقه و جهان نوعی ساده اندیشی و سهل انگاری بوده و بحران بهداشتی مرتبط با آن نیز بر عهده مسئولین وزارت جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور می باشد.در ضمن الزام دولتها بر رعایت دستورالعملهای کمیته پدافند غیرعامل مبنی بر جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از ورود محصولات خام دامی فاسد نیز مبین پروتکلهای بهداشتی می باشد که تاکنون اجرا میشده است. در عین حال تایید سلامت محصولات خام با منشا دامی در مرزها یک پروسه زمان بر و منسوخ می باشد. در این روش علاوه بر احتمال وجود در برخی از قسمتهای محموله های ارسالی، هزینه حذف و یا عودت موارد ناسالم و غیربهداشتی بسیار گزاف خواهد بود.

ما دامپزشکان امضا کننده نامه با علم به حساسیت موضوع و نظر به بحرانهای پیش رو و به منظور ارج نهادن به حساسیتهای بجای دولت معزز در حوزه سلامت و نیز اگاهی از دانش و اگاهی انسان فرهیخته ای همچون حضرتعالی انتظار داریم در صورت صلاحدید در این قضیه ورود کرده و تصمیمات علمی و کارشناسی اتخاذ نمائید و نه اینکه بعد از بروز بحرانهای بیماری و به خطر افتادن سلامت و بهداشت ملت عزیزکه با رویه پیش رو دور از دسترس نیست به فکر چاره جویی باشیم.

رونوشت:

ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری جهت اطلاع

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور جهت اطلاع و اقدام لازم

جمعی از دامپزشکان    تماس با مؤلف دادخواست