بیانیه‌ای مردمی درباره‌ی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین؛ سند را به همه‌پرسی بگذارید

به نام خداوند جان و‌ خرد

پیرو انتشار اخبار و مستنداتی در رابطه با آماده‌سازی سندی تحت عنوان «برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» و با توجه به گمانه‌زنی‌های بسیار و حساسیت به‌جا و درستِ ایران‌دوستان در این رابطه، ما امضاکنندگان این بیانیه نخست توجه افکار عمومی، به‌عنوان صاحبان اصلی کشور، و سپس توجه دستگاه دیپلماسی کشور و شخص وزیر امورخارجه، به‌عنوان متولی اصلی تنظیم این سند، را به موردهای مهم زیر جلب می‌کنیم:

۱. نظر به این‌که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد میزان مشارکت عمومی بسیار پایینی، به‌ویژه در پایتختِ پرجمعیت کشور، بوده‌ایم که به نوعی مبین و مؤیدِ این نکته است که دست‌کم نمایندگانِ کنونی مجلس منتخبِ اکثریت جامعه و ملت ایران نیستند و نیز به دنبال مشکلات عدیده‌ی داخلی متأثر از مدیریت‌های نادرست و فساد و نیز شرایط تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه‌ی آمریکا علیه ملت ایران، که به دامن‌گیریِ حس انفعال و سرخوردگی در جامعه انجامیده است، و نیز مستند به تکرار مکرر پیشنهاد ریاست محترم جمهور مبنی بر مراجعه به همه‌پرسی و آرای عمومی در مسایل مهم و کلان حاکمیتی، به نظر می‌رسد اعتماد به رای و نظر عمومی در قالب همه‌پرسی‌ای در خصوص برنامه‌ی همکاری مزبور که مرتبط با مسایل بسیار مهم و زیربنایی کشور طی دست کم ۲۵ سال آتی است و می‌تواند پیامدهایش بلندمدت‌تر نیز باشد، در کنار طی مراحل قانونی تصویب در مجلس شورای اسلامی، پشتوانه‌ای محکم و مطمئن برای جلب اعتماد عمومی و مشارکت جمعی‌ تمامی ایرانیان محسوب شود.

۲. مطالعه‌ی پیش‌نویس سند همکاری منتشرشده نشان می‌دهد که در موارد عدیده‌ای ــ هم‌چون موردهایی که تعیین تکلیفی مشخص برای طرف ایرانی در خصوص رفع نگرانی چین از بازگشت سرمایه‌گذاری شده یا جزئیات مربوط به سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از صنایع نفت و پتروشیمی ایران از جانب طرف چینی و یا مسایل مربوط به بندرها و ساختِ شهرهای جدید در ایران و از همه مهم‌تر توسعه و گسترش همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی در محدوده‌ی سرزمینی ایران ــ‌ مسایل به صورت کلی، مبهم، مجهول و بعضاً دارای مسؤولیت حقوقی برای طرف ایرانی و یا کاملاً مناقشه‌برانگیز، در تضاد با مقوله‌ی امنیت ملی و در مواردی در مغایرت احتمالی با اصول ۸۲، ۱۴۷ و ۱۵۲ قانون اساسی تنظیم شده است که با توجه به اهمیت موضوع ضروری است به قید فوریت و با دقت نظر کافی در راستای ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی هر چه بیشتر و مرتفع نمودن نگرانی‌های مربوط به صورت تصحیح موارد مناقشه‌برانگیز و تبیین واضح موارد مبهم و مجهول مندرج در این سند همکاری، که به واقع همه‌ی شؤون زندگی ایرانیان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اقدام مقتضی معمول گردد. در همین راستا توجه دستگاه دیپلماسی کشور به بهره‌گیری از نظرهای کارشناسان، نخبگان، استادان دانشگاه‌ها و به ویژه نهادهای مدنی تخصصی در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، حقوقی، سیاسی و دیپلماسی جلب می‌گردد. همچنین ضروری است در صورت تصویب و اجرایی شدن احتمالی این برنامه‌ی‌ همکاری، سازوکار لازم منطبق بر اصول معاهدات بین‌المللی و نظام حقوقی حل و فصل اختلافات بین‌المللی در خصوص آن تدوین و اجرایی گردد.

۳. صرف‌نظر از ابهام‌ها و ضروریات یادشده، شایان توجه است که به لحاظ دیپلماسی و سیاست خارجی و ذیل شعار کلیدی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، به طور کلی موقعیت ژئواستراتژیک ایران ایجاب می‌کند تا برای حفظ موازنه‌ی ژئوپلیتیک و قدرت منطقه‌ای از هرگونه اتحاد و ائتلاف یک‌سویه با قدرت‌های بزرگ جهانی پرهیز نموده و با اتخاذ «راهبرد بی‌طرفی مثبت» از هرگونه سیطره‌ی سلطه‌جویانه‌ی هژمونی‌های شناخته‌شده‌ی بین‌المللی دور بماند. به عبارت دیگر، ضروری است که احتیاط‌های لازم در رابطه با نظریه‌ی مکتب رئالیسم سیاسی و اصل «پذیرش ناگزیر سلطه‌ی ناشی از اتحاد با کشور قوی‌تر» مورد توجه جدّی دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد. هم‌چنین نظر به این‌که بخشی از شرایط نابرابر دو سوی این برنامه همکاری ناشی از نقض برجام از سوی ایالات متحده آمریکا و عدم واکنش و موضع‌گیری صریح و عملیِ راهگشا از سوی دیگر طرف‌ها اعم از دولت‌های اروپایی و نیز چین و روسیه‌ بوده است، بستنِ قراردادی راهبردی با یکی از ناقضان عملی برجام در تضاد با اصول حکمت و مصلحت قرار داشته و به لحاظ اصول حقوق بین‌الملل، امکان استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال پیرو رفع احتمالی شرایط فورس‌ماژورِ کنونی و لغو احتمالی تحريم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا برای دولت و ملت ایران مفروض و قابل پیگیری است.

کوتاه‌ آن‌که امضاکنندگان این بیانیه ضمن استقبال از هرگونه مفاهمه و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در قالب اتحادیه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌ی گستره‌ی‌ فرهنگی ایرانشهر، نگرانی عمیق خویش در عمیق خویش در رابطه با اسناد همکاری دوجانبه با برخی قدرت‌های خارجی از جمله‌ جمهوری خلق چین را، ذیل اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان نموده و خواستار اعمال شفافیت و ابهام‌زدایی کامل در این رابطه ضمن اعتماد به رای و نظر جمعی ملت بزرگ ایران هستند؛ از این‌رو، پیشنهاد می‌شود پس از ویرایش دوباره‌ی سند همکاری و انتشار رسمیِ متن کامل آن مراجعه به آرای عمومی مردم، ضمن طی مراحل قانونی منطبق با قانون اساسی کشور، در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و عملیاتی گردد.

گروهی از کنشگران درونِ مرز
با عنوانِ «پویش همبستگی ایران‌بانان»
۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی

نام‌ها:
۱. علیرضا هادیان
۲. علیرضا افشاری
۳. سوگل قائمی
۴. شاهین سپنتا
۵. خشنود قهرمانی
۶. کورش مظفری
۷. محمود جعفری
۸. تیرداد بنکدار
۹. کیوان فروزان
۱۰. آنا امیری
۱۱. فخری فیناستیان
۱۲. فراز چمنی
۱۳. محمدمنصور کلباسی
۱۴. حمید عکاف‌زاده
۱۵. شادی فروغی
۱۶. علی سروش
۱۷. مهرداد احسانی‌پور
۱۸. اشکان رضوی
۱۹. عیسی حسین‌زا
۲۰. فریدون نعمان‌پور
۲۱. سجاد فتاحی
۲۲. محمدعلی بهمنی قاجار
۲۳. احمد حیدریان
۲۴. احمدرضا گنجه‌ای
۲۵. آناهیتا وکیلیان
۲۶. مه‌لقا کاشفی
۲۷. علیرضا طلایی
۲۸. لیلا احمدی
۲۹. ایران‌دخت شیرازی
۳۰. بهناز قره‌داغی
۳۱. امیرحسین مزینی‌فر
۳۲. میترا محمدی
۳۳. امیرارسلان رستمی
۳۴. مير مازيار كفايی
۳۵. آرشام رضایی
۳۶. اکبر بهراد
۳۷. فرناز شیرانی بیدآبادی
۳۸. فرشته عبدی
۳۹. مینو کلباسی
۴۰. دانیال خسروی
۴۱. مرضیه رحیمی
۴۲. آرزو یزدانی
۴۳. داریوش مقیمان
۴۴. مهدی سلطانی
۴۵. گلاله رمضانی
۴۶. نادر شریعت‌مدار
۴۷. مهسا طباطبائی
۴۸. فاطمه جبرائلی
۴۹. پروانه سریع
۵۰. سینا کریمی
۵۱. هرمز چمن‌آرا
۵۲. حسن سنجری
۵۳. فریبا درودی
۵۴. علی شرفی
۵۵. محمودی چگنی
۵۶. علی کرمی
۵۷. عباس کلباسی
۵۸. افشین جعفرزاده
۵۹. شهلا قمری
۶۰. پروین ضرابی
۶۱. گوهر شمیرانی
۶۲. مهرآهنگ جباری
۶۳. مهرداد علیپور
۶۴. نسرین آوست
۶۵. کمال ارس
۶۶. اعظم غیبی
۶۷. مهدی سلطانی


برای تماس: گروه تلگرامی پویش همبستگی ایران‌بانان @PHiranbanan    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize برای تماس: گروه تلگرامی پویش همبستگی ایران‌بانان @PHiranbanan to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.